وإن لم يكن قبضه ، فليس له طلبه بل أقلّ الأمرين من القيمة والثمن ، فإن عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب ردّه على مالكه واسترجع ما دفعه ،

--> ( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 332 و 333 . ( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 552 . ( 4 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 96 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 39 .